في تطورات قضية حادث سقوط حافلة في وادي الحراش، كشفت التحقيقات الأولية عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والإجرائية الخطيرة التي أدت إلى هذه الفاجعة. وأوضح وكيل الجمهورية أن الخبرات التقنية حددت الأسباب المباشرة للحادث، مما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية واسعة.
نتائج التحقيقات التقنية
أثبتت الخبرات الفنية وجود أعطال كارثية في الحافلة كانت السبب المباشر للحادث، وتضمنت ما يلي:
- عطل في نظام التوجيه: توقف نظام التوجيه بشكل كامل، مما أفقد السائق القدرة على التحكم في اتجاه الحافلة.
- ضعف شديد في الفرامل: أظهر الفحص وجود ضعف حاد في منظومة الفرامل الرئيسية.
- فرامل اليد خارج الخدمة: كانت فرامل اليد معطلة تمامًا، مما حرم المركبة من وسيلة أمان حيوية.
والأخطر من ذلك، أكدت التحقيقات أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب وتسير بدون ترخيص قانوني. كما أثار التقرير تساؤلات حول فعالية المراقبة التقنية، حيث إن المحضر السابق للفحص لم يسجل أي ملاحظات، رغم الحالة الميكانيكية المزرية للمركبة.
إجراءات قضائية سريعة
بناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وهم:
- سائق الحافلة
- قابض التذاكر
- المراقب التقني
- مالك المركبة
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاسبة كل من يثبت تقصيره لمنع تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلًا.
دلالات أعمق للقضية
تكشف هذه الفاجعة عن مشكلة أعمق تتعلق بسلامة النقل العام، حيث تتداخل عوامل نقص الصيانة، والحمولة الزائدة، وغياب التراخيص، مع وجود ثغرات محتملة في نظام الفحص الفني. ومن المتوقع أن تثير القضية مطالب بمراجعة شاملة لإجراءات الترخيص وتشديد الرقابة الميدانية على المركبات.
خلاصة
فاجعة وادي الحراش لم تكن مجرد حادث، بل هي نتيجة تراكم إخلالات فنية وإجرائية خطيرة. وبينما تتواصل الإجراءات القضائية لتحديد المسؤوليات، يظل الضغط الشعبي والرقابي ضروريًا لدفع السلطات نحو إصلاحات جذرية تضمن حماية أرواح المواطنين.
ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك