أسباب ارتفاع تكلفة التحاليل.. ودور الكواشف المستوردة ومقترحات النقابة لإشراك الضمان الاجتماعي
تشهد أسعار التحاليل الطبية في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. ففي الوقت الذي تُعد فيه هذه التحاليل خطوة أساسية لا غنى عنها لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، يواجه العديد من المرضى صعوبات في الحصول عليها بسبب عدم توفرها الكافي في المستشفيات العمومية أو الارتفاع الهائل في تكلفة التحاليل الطبية في الجزائر بالمخابر الخاصة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء، وما هي الآليات الممكنة لضمان عدالة الوصول إلى هذه الخدمات المخبرية الأساسية؟
 |
| تحديد اسعار التحاليل الطبية في الجزائر هل قرار التسعيرة الموحدة سينهي أزمة الغلاء ويضمن تعويض الضمان الاجتماعي؟ |
الارتفاع والتأثير: واقع التحاليل الطبية في الجزائر
لقد تحولت التحاليل الطبية من إجراء طبي روتيني إلى معضلة مالية، حيث يجد المرضى، خصوصاً مرضى الأمراض المزمنة، أنفسهم أمام فواتير باهظة للفحوصات الدورية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تأثير غلاء التحاليل الطبية في الجزائر على الحق الدستوري في الرعاية الصحية، لا سيما في ظل عدم وجود آلية رسمية لتحديد أسعار التحاليل في الجزائر، حيث تُترك التسعيرة لتقدير كل مخبر على حدة.
محاولات الإصلاح: نحو تسعيرة موحدة
في خطوة تهدف إلى وضع حد لهذه الأزمة، كشف وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان عن إعداد مقترح لوضع تسعيرة موحدة لكل الخدمات الصحية.
تصريح رسمي: أوضح الوزير أن هذا المقترح وضعته الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء، استنادًا إلى تكاليف العلاج في كل من القطاعين العمومي والخاص.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتهيئة الطريق نحو اعتماد هذه التسعيرة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، مما يكرس مبدأ مجانية العلاج ويحسن من مستوى الخدمات الصحية.
متطلبات التنفيذ:
أكد آيت مسعودان أن تنفيذ هذه الخطوة يستلزم مراجعة وتحيين المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة، مشيراً إلى أن المدوّنة الحالية لم تعد متوافقة مع التطورات العلمية والاقتصادية (علماً بأن آخر لائحة وطنية تعود لسنة 1987.
الأسباب الحقيقية لغلاء التحاليل في القطاع الخاص
يكشف الدكتور عقون عادل، النائب الأول لرئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، عن أسباب موضوعية لارتفاع سعر التحاليل الطبية في الجزائر، مشدداً على أن الغلاء لا يشمل جميع الفحوصات:
- غلاء الكواشف والمحاليل المستوردة: الكواشف هي أهم المواد التي يعتمد عليها المختبر في إجراء التحاليل، وهي مستوردة وتخضع لتقلبات سعر الصرف وأسعار الشحن والتخزين.
- غياب الدعم الحكومي وضخامة الاستثمار: المخبر البيولوجي استثمار ضخم وغير مدعوم من الدولة، وتتجاوز تكلفته الأولية ملياري سنتيم جزائري للأجهزة فقط.
- تكاليف الجودة ومراقبة الدقة: إجراء التحاليل يتطلب عقود صيانة وتشغيل باهظة للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالعمالة والضمان الاجتماعي لضمان دقة النتائج.
ملاحظة هامة: يرى الدكتور عقون أن أسعار التحاليل في الجزائر تُعدّ الأرخص في المنطقة، إذ تقلّ بنحو ست مرات عن نظيرتها في تونس.
الحل الجذري: إشراك الضمان الاجتماعي والعمل التكاملي
يظل الحل الجذري لمشكلة تعويض التحاليل الطبية في الجزائر هو إشراك الضمان الاجتماعي بشكل فعال لرفع العبء عن الفئات الهشة.
تحديث اللائحة ونظام التعويض
تدعو النقابة الجزائرية إلى تحيين اللائحة الوطنية للتحاليل الطبية، فالنظام الحالي مهترئ؛ حيث ما زال تحليل السكري يُعوَّض على أساس 20 دج فقط، بينما سعره الحقيقي حوالي 800 دج. ويُشدد على أن إشراك الضمان الاجتماعي في تعويض التحاليل الطبية الوقائية يمكن أن يجنّب الدولة تكاليف علاج باهظة مستقبلًا.
دعوة للتعاون التكاملي
للحد من المشكلة، دعت النقابة إلى:
- إنشاء مراكز مرجعية متخصّصة تابعة للدولة تتكامل مع المخابر الخاصة لتخفيف الضغط.
- رقمنة ملفات المرضى لتوحيد البيانات بين القطاعين العام والخاص وضمان متابعة دقيقة.
الخلاصة
إن معضلة تحديد أسعار التحاليل الطبية في الجزائر هي مشكلة مركبة تتطلب حلاً شاملاً. ففي الوقت الذي تعكف فيه وزارة الصحة على صياغة تسعيرة موحدة لتخفيف الأعباء، يجب التركيز على تفعيل دور الضمان الاجتماعي وتحديث لوائح التعويضات القديمة. التعاون التكاملي بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لضمان عدالة صحية حقيقية وتحسين الخدمة للمواطن الجزائري.
ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك