كود بار كارت كريز: تفاصيل فوضى التباري وإجراءات البيع والشراء في البلديات

بواسطة جلال الدين بلقاسم - صحافي | 2 جوان 2026 |

تغيير جذري في إجراءات ترقيم المركبات بالجزائر. أحدث تفعيل نظام كود بار كارت كريز الجديد على مستوى مصالح البلديات حالة من النقاش والترقب الواسع بين المواطنين وتجار المركبات. يأتي هذا الإجراء الإداري الجديد في إطار رقمنة وثائق الحالة المدنية وتطهير السوق الوطنية من المركبات غير القانونية. وبناءً على البيانات الميدانية المستقاة من مكاتب التنظيم العام بالبلديات ومصالح مهندسي المناجم عبر الولايات، فإن آلية إدراج الرمز الشريطي أصبحت تفرض مساراً تقنياً وإدارياً مغايراً تماماً لما كان معمولاً به في السابق.

كود بار كارت كريز: تفاصيل فوضى التباري وإجراءات البيع والشراء في البلديات

تتمحور الفلسفة التقنية للنظام الجديد حول ربط الرقم التسلسلي للمركبة بالبطاقية المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويهدف هذا الربط إلى تتبع مسار المركبة منذ خروجها من المصنع أو الميناء إلى غاية آخر عملية تنازل بين الخواص. وإليكم التفاصيل الكاملة لكيفية سير العملية إدارياً وميدانياً.

ماذا حدث بالضبط في مصالح ترقيم المركبات؟

شهدت المكاتب المكلفة ببطاقات ترقيم المركبات بالبلديات تغييراً شاملاً في برمجيات معالجة الملفات. حيث تم دمج خانة الرمز الشريطي الذكي (البركود) ليكون بمثابة الهوية الرقمية غير القابلة للتزوير للمركبة. هذا التحول التقني فرض على الموظفين عدم إصدار أي وثيقة ترقيم جديدة دون التحقق التقني المسبق المسجل في الشبكة الإلكترونية الموحدة.

يكمن التحدي الأكبر حالياً في استيعاب حجم الملفات الهائل العالق في النظام، إذ تسبب هذا الانتقال المفاجئ من الطريقة التقليدية إلى الرقمية في حدوث تذبذب مؤقت في استصدار الوثائق النهائية في بعض الدوائر الإدارية، وهو ما تطلب وضع آليات تنسيق مستعجلة بين وزارة الداخلية ومصالح وزارة الصناعة المكلفة بالمناجم.

من وأين ومتى يُطبق إجراء كود بار كارت كريز الجديد؟

انطلق تطبيق هذا النظام بشكل صارم عبر كافة بلديات القطر الوطني مستهدفاً صنفين من المركبات:

أولاً: السيارات الجديدة (موديلات 2024، 2025، 2026): تخضع السيارات حديثة السير والترقيم إلى مسار رقمي مباشر، حيث يمنح المهندس المصادق تأشيرته بالختم الرسمي على الملف الأولي الممنوح للمواطن من البلدية، ليعود المشتري مجدداً إلى مصالح الدائرة الإدارية قصد تعيين الترقيم النهائي وتوليد الرمز الشريطي داخل البطاقة لتصبح وضعيتها سليمة.

ثانياً: السيارات القديمة (موديلات 2000، 2004، 2005 وما قبلها): لكل من يتساءل عن وضعية السيارات المستعملة، فإن عملية الشطب ونقل الملكية (التباري) أصبحت تمر بثلاث محطات إلزامية:

• التقدم إلى بلدية مقر الإقامة لاستخراج شهادة إدارية مسبقة تفتح الملف في النظام.
• التوجه بالمركبة نحو المهندس لمعاينتها تقنياً والختم على المستندات الصادرة عن البلدية.
• العودة النهائية إلى مصلحة الترقيم بالبلدية لإدراج البيانات في الريزو وطباعة الرمز الشريطي.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار الترتيبات الرقمية الجديدة والتحضيرات الشاملة لتطهير حظيرة المركبات الوطنية، الرامية إلى ضمان الشفافية والسير الحسن في معاملات البيع والشراء. وأكد النظام الجديد أن جميع المراحل الثلاث إلزامية دون استثناء، مما يطمئن المشترين الراغبين في التحقق من مطابقة المركبة رقمياً قبل إتمام الصفقة.

من جهة أخرى، شددت المصالح المختصة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الإدارية المحددة، حيث لن يُقبل أي ملف ناقص أو غير مطابق للمنظومة الجديدة في أي مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه.

ردود فعل تجار السيارات والمواطنين بين الترحيب والتذمر

مع دخول الإجراءات الجديدة حيز الخدمة، انقسمت ردود الأفعال في أوساط المتعاملين والمواطنين بين مرحب ومتذمر. رحبت شريحة واسعة من المستهلكين بالخطوة بالنظر إلى قدرتها العالية على محاربة التزوير، وكشف المركبات المتلاعب بأرقام هياكلها والمعروفة محلياً باسم "السيارات المترافيكين"، مما يحمي أموال المشترين من الاحتيال.

في المقابل، أبدى تجار السيارات المستعملة أو ما يعرف بـ"البزناسة" تذمراً واضحاً من الآلية الجديدة. فالتاجر الذي يعتمد على السرعة ويقوم ببيع وشراء مركبة كل يومين أو ثلاثة، أصبح يواجه عقبة عامل الوقت، وتعود أسباب هذا البطء إلى اضطرارهم لانتظار الفحص الفيزيائي للمركبة واستخراج الشهادات الإدارية المسبقة في كل عملية بيع جديدة.

كما دعت المصالح المختصة جميع المتعاملين إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية والقواعد المعمول بها، بما يضمن إجراء المعاملات في ظروف مناسبة تسودها الشفافية والانضباط وتكافؤ الفرص بين الجميع.

التداعيات والتوقعات: ماذا يعني هذا النظام لأسواق المركبات المستعملة؟

نظام كود بار كارت كريز الجديد يحمل عدة رسائل مهمة للمتعاملين في السوق. أولاً، تشير القراءات الميدانية إلى حدوث ركود مؤقت في عمليات التبادل، نتيجة تخوف الزبائن من اقتناء أي مركبة لم تخضع بعد لفحص المطابقة الرقمية الجديد، ويتركز هذا التخوف أساساً حول فترات الانتظار الطويلة الناتجة عن الاكتظاظ بمقرات فحص المناجم.

ثانياً، يتوقع خبراء قطاع السيارات أن يسهم هذا النظام على المدى المتوسط في تطهير دقيق للحظيرة الوطنية للمركبات، وسيجبر هذا التطهير أصحاب السيارات على تسوية وضعية محركاتهم وهياكلهم قانونياً.

ثالثاً، تسعى المصالح التقنية بوزارة الداخلية لتطوير خوادم الشبكة لتسريع عمليات المعالجة الآلية وتفادي حالات تجميد الملفات في النظام، مما يمنح السوق الاستقرار المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية.

يذكر أن الوزارة أكدت في بياناتها الرسمية على ضرورة التحقق من المطابقة الرقمية لأي مركبة قبل إتمام صفقة الشراء، تفادياً للعقوبات المترتبة عن التعامل مع مركبات غير مسواة، والتي قد تصل إلى حجز المركبة وإحالة ملفها إلى الجهات القضائية المختصة.

الأسئلة الأكثر تكراراً حول نظام ترقيم السيارات الجديد

آخر تحديث: 2 جوان 2026 | المصدر: وزارة الداخلية والجماعات المحلية | © TrendingsDZ News