الوزير سفي غريب يطرح مشروع قانون تسوية ميزانية 2024 أمام الحكومة

ترأس الوزير الأول سفي غريب اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لدراسة عدة مشاريع وملفات هامة، من بينها المشروع التمهيدي لقانون تسوية ميزانية 2024. جاء اللقاء في إطار سعي الحكومة إلى تحسين الرقابة المالية وضمان توافق الخطط مع الواقع الاقتصادي.

تناولت الجلسة تفاصيل المشروع التمهيدي قبل عرضه على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعَد خطوة أساسية لتقييم مدى تحقيق الأهداف المالية وتحديد شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.

تفاصيل الحدث وسياق الإعلان

وفق ما أوردته صحيفة النهار أونلاين، ناقشت الحكومة خلال الاجتماع المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2024، وهو وثيقة تُقَيِّم الفجوة بين التوقعات المالية التي حُدِّدت في قوانين المالية السابقة والنتائج الفعلية التي تحققت خلال العام. يهدف القانون إلى إرساء آلية شفافة لتصحيح الاختلافات وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.

كما تم استعراض شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة، بما في ذلك آليات المتابعة والتقييم، لضمان أن تكون السياسات المالية متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق النتائج المرجوة على الصعيدين المحلي والوطني.

الخلفية والتداعيات الميدانية

قانون تسوية الميزانية ليس مستجدًا في النظام المالي الجزائري؛ فقد اعتمدته الحكومة في سنوات سابقة لتقليل الفجوة بين الميزانية المتوقعة والإنفاق الفعلي. يُعَد هذا المشروع خطوة مهمة أمام مجلس الوزراء، حيث سيُحَول إلى مسودة تُناقَش وتُقرَر في إطار عملية تشريعية تستلزم موافقة البرلمان.

من المتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحسين التخطيط المالي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير مساحة أكبر لتخصيص الموارد للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما سيُعطي الجهات التنفيذية إطارًا واضحًا لتقييم الأداء وتحديد المسؤوليات.

أسئلة شائعة حول الخبر

المصدر: النهار أونلاين