تحلية مياه البحر والأمن المائي تتصدر استثمارات قطاع الري لعام 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً هاماً برئاسة عبد النور بلعربي، نائب رئيس اللجنة، خصص لمواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد تصدرت قضايا تحلية مياه البحر والأمن المائي قائمة أولويات استثمارات قطاع الري للعام المقبل، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي.

استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى وزير الري، لوناس بوزقزة، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول التوجهات الاستراتيجية للقطاع، بحضور كل من أحمد بدر الإسلام بلقط نائب رئيسة المجلس، وهاني لحسن رئيس المجموعة البرلمانية، وعدد من أعضاء اللجنة، في إطار سعي الحكومة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب والري لكافة المواطنين.

تفاصيل الحدث وسياق الإعلان

وفق ما أوردته صحيفة النهار أونلاين، فإن الاجتماع الذي عقد في المجلس الشعبي الوطني، ركز بشكل أساسي على الميزانية المخصصة لقطاع الري في مشروع قانون المالية 2027. وقد شدد وزير الري، لوناس بوزقزة، في عرضه على أن مشاريع تحلية مياه البحر تأتي في صدارة الاستثمارات المخطط لها، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي للبلاد.

تعتبر الجزائر من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، خاصة مع تراجع معدلات التساقط المطري وتأثيرات التغيرات المناخية. لذا، أصبحت مشاريع تحلية مياه البحر حلاً استراتيجياً لا غنى عنه لتنويع مصادر المياه وتقليل الاعتماد على المياه السطحية والجوفية، التي تتعرض للاستنزاف والتلوث.

كما تطرق الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية المائية، بما في ذلك السدود وشبكات التوزيع، لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الفلاحي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي. ويأتي هذا التوجه الحكومي لضمان استمرارية توفير المياه كحق أساسي للمواطن، ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

الخلفية والتداعيات الميدانية

إن التركيز على تحلية مياه البحر والأمن المائي في استثمارات قطاع الري لسنة 2027 يعكس وعياً حكومياً عميقاً بالتحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه. فمع تزايد عدد السكان وتوسع النشاطات الاقتصادية، يزداد الطلب على المياه بشكل مطرد، مما يستدعي حلولاً مبتكرة ومستدامة لضمان توفر هذا المورد الحيوي.

مشاريع تحلية مياه البحر، وإن كانت تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل عالية، إلا أنها توفر مصدراً مستقراً وموثوقاً للمياه، لا يتأثر بالتقلبات المناخية. وهذا يضمن استمرارية إمداد المدن بالمياه الصالحة للشرب، ويدعم القطاع الفلاحي في المناطق الساحلية، مما يقلل من الضغط على الموارد المائية الداخلية. هذه الجهود تندرج ضمن أولويات أخبار الوطن.

ستكون لهذه الاستثمارات تداعيات إيجابية كبيرة على حياة المواطنين، حيث ستساهم في تحسين نوعية وكمية المياه المتاحة، وتقليل الانقطاعات التي قد تحدث في بعض المناطق. كما أنها ستدعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال توفير المياه اللازمة للصناعة والزراعة، مما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.

أسئلة شائعة حول الخبر

خلاصة وتطلعات

إن تركيز استثمارات قطاع الري لعام 2027 على تحلية مياه البحر والأمن المائي يعكس رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات المائية. هذه الخطوات الحاسمة ستضمن مستقبلاً مائياً آمناً للجزائر، وتدعم جهود التنمية الشاملة، مما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

المصدر: النهار أونلاين