843.81 مليار دينار: ميزانية التعليم العالي في قانون المالية 2027

شهد المجلس الشعبي الوطني عرضًا هامًا لميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، حيث قدم البروفيسور كمال بداري، وزير القطاع، تفاصيل المخصصات المالية المقترحة أمام لجنة المالية والميزانية. يأتي هذا العرض في إطار التحضير لمشروع قانون المالية للعام القادم، والذي يحدد الإطار المالي للدولة الجزائرية.

وتُقدر الميزانية المخصصة للتعليم العالي بـ 843.81 مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس، حسب المتابعين، الأهمية التي توليها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يُعد قاطرة التنمية والابتكار. وقد جرت الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، مما يؤكد على التنسيق الحكومي في هذه العملية التشريعية.

تفاصيل الحدث وسياق الإعلان

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهي إحدى اللجان الدائمة التي تتولى دراسة مشاريع القوانين ذات الصلة بالمالية العامة للدولة، إلى العرض المفصل الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تناول البروفيسور كمال بداري، خلال عرضه، مختلف جوانب الميزانية المقترحة لقطاعه، شارحًا الأهداف والبرامج التي ستُدعم بهذه المخصصات المالية.

ويُعد مشروع قانون المالية وثيقة محورية تُحدد إيرادات الدولة ونفقاتها المتوقعة للعام المالي المقبل، ويخضع لمناقشات مستفيضة داخل البرلمان قبل المصادقة النهائية عليه. وتشمل هذه الميزانية عادةً الاعتمادات المخصصة لتسيير الجامعات والمعاهد، وتمويل مشاريع البحث العلمي، وتطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى دعم الخدمات الطلابية.

الخلفية والتداعيات الميدانية

تكتسي ميزانية قطاع التعليم العالي أهمية بالغة نظرًا لدورها المحوري في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، فضلاً عن مساهمتها في دفع عجلة البحث العلمي والابتكار. فالمبلغ المقترح، والبالغ 843.81 مليار دينار، يُتوقع أن يُوجه لتعزيز جودة التعليم، وتحديث البرامج البيداغوجية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

ومن المنتظر أن تُسهم هذه المخصصات في دعم استراتيجية القطاع الرامية إلى رقمنة الجامعات، وتوسيع الشراكات الدولية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب الجامعي. كما أن مناقشة هذه الميزانية في المجلس الشعبي الوطني تُمثل خطوة أساسية في المسار التشريعي، حيث يُمكن للنواب طرح تساؤلاتهم وتقديم مقترحاتهم لتحسين الأداء العام للقطاع.

أسئلة شائعة حول الخبر

المصدر: الجزائر الآن