ماكرون يفوت فرصة تاريخية أخرى لمصالحة الذاكرة مع الجزائر

في مناسبة الذكرى الخامسة والستين لمذبحة 17 أكتوبر 1961 الأليمة، فوت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة أخرى كانت منتظرة للمضي قدمًا في ملف مصالحة الذاكرة مع الجزائر. ورغم التوقعات، اكتفى قصر الإيليزي بتكرار العبارات البروتوكولية المعتادة في مثل هذه المناسبات، متجنبًا الاعتراف الصريح بمسؤولية الدولة الفرنسية عن الجرائم المرتكبة، وفق ما أوردته صحيفة الشروق أونلاين.

هذا الموقف يأتي ليُضاف إلى سلسلة من المواقف التي يرى فيها الجانب الجزائري تراجعًا عن الوعود والتصريحات السابقة التي أطلقها الرئيس الفرنسي منذ انتخابه، والتي كانت تهدف إلى طي صفحة الماضي المؤلم بين البلدين. ويُعد ملف الذاكرة من القضايا الحساسة والمحورية في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ويُشكل عائقًا أمام بناء علاقات مستقبلية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

تفاصيل الحدث وسياق الإعلان

تُعد مذبحة 17 أكتوبر 1961 إحدى الصفحات السوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث خرج آلاف الجزائريين في مظاهرة سلمية بباريس للمطالبة بالاستقلال، فقوبلوا بقمع وحشي من قبل الشرطة الفرنسية، أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، وإلقاء العديد منهم في نهر السين. وقد ظلت هذه المذبحة طويلاً طي الكتمان في فرنسا، قبل أن تبدأ بعض الأصوات في المطالبة بالاعتراف بها.

وفي هذه الذكرى، كان الأمل معقودًا على أن يقدم قصر الإيليزي اعترافًا أكثر صراحة ووضوحًا بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تلك الأحداث، إلا أن البيان الصادر اكتفى بالصيغ المعتادة التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجزائر. وفي هذا الصدد، نقلًا عن الشروق أونلاين، حذر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، وهو أحد أبرز المهتمين بملف الذاكرة بين البلدين، من أن "التأخير في الاعتراف بجرائم الدولة يراكم الأحقاد"، مؤكدًا أن المماطلة في معالجة هذا الملف تزيد من تعقيداته.

الخلفية والتداعيات الميدانية

لطالما كانت قضية الذاكرة محركًا أساسيًا للعلاقات بين الجزائر وفرنسا. فمنذ استقلالها في جويلية 1962، طالبت الجزائر باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، وتعويض ضحاياها، واسترجاع أرشيفها الوطني. هذه المطالب ليست مجرد قضايا تاريخية، بل هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الجزائرية، وتُشكل أساسًا للمصالحة الحقيقية والشاملة.

إن عدم الاعتراف الصريح بجرائم الدولة الفرنسية في حق الشعب الجزائري، لا سيما في أحداث مثل مذبحة 17 أكتوبر 1961 ومجازر 8 ماي 1945، يُعيق أي تقدم حقيقي في ملف مصالحة الذاكرة. وتُشير التداعيات الميدانية إلى أن استمرار هذا الموقف الفرنسي يُبقي على جراح الماضي مفتوحة، ويُؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، حيث ترى الجزائر أن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتم إلا باعتراف كامل وواضح بالماضي.

أسئلة شائعة حول الخبر

المصدر: الشروق أونلاين