أبرز النقاط
- مصادقة مجلس الأمة – وافق أعضاء مجلس الأمة على النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
- تفعيل عقوبة الإعدام – القانون الجديد يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
- جلسة علنية – جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
![]() |
| مجلس الأمة يصادق على قانون العقوبات المعدل بتفعيل الإعدام |
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، في خطوة تشريعية هامة تعكس التوجه نحو تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على التزام الدولة بمكافحة الجرائم التي تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة تلك المتعلقة بالحرائق العمدية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالثروة الغابية والوطنية، وجرائم اختطاف الأطفال التي أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الجزائرية.
تفاصيل الحدث وسياق الإعلان
تم التصويت على نص القانون في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وشهدت حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، مما يبرز الأهمية التي توليها السلطات لهذا التعديل القانوني. هذا الإجراء التشريعي يمثل المرحلة الأخيرة في مسار المصادقة على القانون بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه سابقاً.
يتضمن النص الجديد إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النيران عمداً في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة، خاصة إذا ارتكبت هذه الجرائم لصالح أطراف أجنبية، وفي إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة. كما يشمل القانون كل من يحاول المساس بأسس الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى جرائم اختطاف الأطفال التي باتت تشكل تحدياً أمنياً واجتماعياً كبيراً.
الخلفية والتداعيات الميدانية
إن تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم يأتي في سياق تنامي المطالب الشعبية بتشديد العقوبات على مرتكبيها، خصوصاً بعد تزايد حوادث الحرائق التي طالت مساحات واسعة من الغابات والأراضي الفلاحية في السنوات الأخيرة، وما خلفته من خسائر بيئية واقتصادية فادحة. كما أن جرائم اختطاف الأطفال أصبحت كابوساً يؤرق العائلات الجزائرية، مما دفع بالمشرع إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية هذه الفئة الهشة.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الردع العام والخاص، من خلال إرسال رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع من يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تداعيات إيجابية على مستوى الحد من هذه الجرائم، وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين، على الرغم من الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي.
أسئلة شائعة حول الخبر
ما هي الجرائم التي تشملها عقوبة الإعدام الجديدة؟
تشمل عقوبة الإعدام الجديدة جرائم الحرائق العمدية في الغابات والحقول والأملاك، خاصة إذا كانت مرتبطة بأطراف أجنبية أو الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى جرائم اختطاف الأطفال.
من هم المسؤولون الذين حضروا جلسة التصويت؟
ترأس الجلسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ما هي الجهة التشريعية التي صادقت على القانون؟
صادق على القانون مجلس الأمة، بعد أن كان قد حظي بموافقة المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق.
المصدر: الشروق أونلاين

ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك