مصاريف المحليات تثقل كاهل المترشحين وتعويل واسع على الاشتراكات الحزبية

مع دخول الحملة الانتخابية لـ الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر أسبوعها الثاني وارتفاع وتيرة نشاطاتها الميدانية، تواجه تشكيلات حزبية وعديد المترشحين تحديات مالية غير مسبوقة لتغطية تكاليف المنافسة في مختلف الولايات والبلديات، وسط لجوء واسع لجمع الاشتراكات والمساهمات الشخصية.

وتشمل هذه المصاريف الباهظة أعباء كراء المداومات الانتخابية وطباعة الملصقات واللوحات الإشهارية، إضافة إلى تمويل الخرجات الميدانية للقاء المواطنين، وهو ما جعل الجانب المادي يشكل عائقاً حقيقياً أمام بعض القوائم التي تبحث عن صيغ بديلة لضمان استمرار نشاطاتها.

تحديات تمويل الحملات الانتخابية وأعباء المداومات والملصقات

تتطلب إدارة الحملة الانتخابية إمكانات مادية معتبرة لتغطية مختلف الفعاليات الجماهيرية والنشاطات الجوارية التي تنظمها التشكيلات السياسية عبر التراب الوطني. ونجد أن تكاليف حجز مقرات للمداومات وتجهيزها، إلى جانب طباعة اللوحات الإشهارية والملصقات الخاصة بالمترشحين، تستنزف الجزء الأكبر من الميزانيات المتاحة للمحلية.

وفي ظل محدودية الدعم المركزي، تجد الهياكل الحزبية نفسها مضطرّة لفرض اشتراكات مالية على المترشحين لضمان الحد الأدنى من الجاهزية والقدرة على منافسة بقية القوائم، الأمر الذي يضع ضغطاً نفسياً ومادياً إضافياً على الكفاءات الشابة والمترشحين المستقلين أو ذوي الدخل المحدود.

تباين المراكز الانتخابية وتداعياتها على تمويل النشاطات الميدانية

تُظهر المتابعة الميدانية للسباق الانتخابي تفاوتاً واضحاً في حجم الدعم والتكفل المالي بين المترشحين المتصدرين للقوائم وأولئك الذين تم إدراجهم في مراكز متأخرة لا تحظى برهان كبير من طرف قيادات الأحزاب، وهو ما يعمق الفجوة داخل الفريق الواحد.

وأمام هذا الواقع، يجد المترشحون في الصفوف الخلفية أنفسهم مجبرين على الاعتماد الكلي على تضامن زملائهم ومساهماتهم الفردية لتأمين تكاليف تنقلاتهم ونشاطاتهم الجوارية، في محاولة لإثبات الوجود والمساهمة في استقطاب أصوات الناخبين رغم شح الإمكانيات.

الأسئلة الشائعة حول تمويل الحملة الانتخابية للمحليات

قراءة في تداعيات الأعباء المالية على مسار الانتخابات المحلية

تؤكد هذه المعطيات أن الجانب المادي بات عنصراً حاسماً في رسم ملامح التنافس الانتخابي، مما يستدعي تفكيراً عميقاً في آليات عقلنة النفقات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين بغض النظر عن قدراتهم المالية، لضمان برلمانات محلية تعبر بصدق عن إرادة المواطنين.

المصدر: الشروق أونلاين