مرسوم رئاسي لإنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتنظيم مهامها بالجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 78، بتاريخ 10 نوفمبر 2026، المرسوم الرئاسي رقم 26-352 المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. وتأتي هذه الخطوة المؤسساتية الهامة في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إرساء هيئة وطنية متخصصة تتولى شؤون التراث الأثري عبر ربوع الوطن، لاسيما وأن الجزائر تزخر بموروث تاريخي وحضاري عريق يتطلب عناية مؤسساتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة لحمايته وتثمينه بالشكل اللائق.

ويعكس هذا النص التنظيمي الجديد اهتمام السلطات العمومية بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الممتلكات الثقافية والعقارية ذات الطابع الأثري، حيث يتوقع أن تضطلع هذه الهيئة المستحدثة بمسؤوليات جسيمة ترتبط بعمليات الجرد، والبحث، والحفظ، وإدارة المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف ولايات الوطن. كما ينسجم هذا القرار مع استراتيجية قطاع الثقافة الرامية إلى عصرنة تسيير الموروث الوطني وجعله رافداً أساسياً من روافد التنمية المستدامة والذاكرة الوطنية.

مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية للآثار في التنظيم الجديد

يحدد المرسوم الرئاسي بدقة النطاق العملياتي والإداري للوكالة الوطنية للآثار، وكيفيات تدخلها لحماية التراث الأثري الوطني من كافة أشكال التعدي أو الإهمال. وتتضمن المهام المسندة لهذه الهيئة الإشراف المباشر على عمليات التنقيب والبحث العلمي، وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الإدارية والأمنية والبحثية المعنية بحراسة وحفظ المواقع التاريخية والمتاحف المفتوحة والمغلقة، بما يضمن تطويق أي تجاوزات محتملة ضد الذاكرة المادية للبلاد.

علاوة على ذلك، تمنح الصلاحيات الجديدة للوكالة إمكانية وضع برامج وطنية شاملة لتثمين المكتشفات الأثرية وإدماجها في المسارات السياحية والثقافية، مما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث الثمين. ويُنتظر أن تسهم هذه الهيئة في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكل المواقع المصنفة وغير المصنفة، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات الملائمة لحمايتها وترميمها وفق المعايير العلمية المعمول بها دولياً ومحلياً.

التنظيم الداخلي وسير عمل الهيئة وفق العدد 78 من الجريدة الرسمية

يتناول المرسوم الرئاسي 26-352 الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوكالة الوطنية للآثار، محدداً كيفيات سير أجهزتها الإدارية والتسييرية بما يضمن النجاعة والفعالية في الأداء الميداني والمؤسساتي. ويأتي هذا التنظيم ليضع أسساً واضحة لتوزيع الصلاحيات بين المصالح المركزية والمحلية، فضلاً عن تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتجسيد الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري أو الخاص بحسب ما تحدده نصوص التنفيذ اللاحقة.

تتموقع هذه الهيئة الجديدة كمرجع وطني مختص يستجيب للحاجة الملحة لتوحيد جهود الحفظ والصيانة تحت سقف مؤسساتي واحد، بعيداً عن تداخل الصلاحيات الذي كان يطبع أحياناً تسيير الملفات المرتبطة بالتراث المعماري والأثري. وسيمكن هذا الإطار المنظم قطاع الثقافة والمختصين من العمل في بيئة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للتحديات الراهنة المتعلقة بصيانة التراث المهدد بالعوامل الطبيعية أو البشرية في مختلف الولايات الجزائرية.

الأسئلة الشائعة حول إنشاء الوكالة الوطنية للآثار

خلاصة حول تأسيس الوكالة الوطنية للآثار وتداعياتها

يؤكد صدور مرسوم إنشاء الوكالة الوطنية للآثار حرص الدولة على حماية الموروث الثقافي والتاريخي للأمة من خلال آليات مؤسساتية عصرية. ومن المترقب أن تشهد الفترة المقبلة صدور النصوص التطبيقية والمراسيم التنفيذية المكملة لتفعيل دور هذه الهيئة الميداني والرقابي على مستوى كافة مناطق الوطن.

المصدر: الجزائر الآن