8 تحسينات كيف يعيد القانون الأساسي الجديد تشكيل مستقبل موظفي قطاع التربية في الجزائر؟
شهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر تحولاً نوعياً طال انتظاره، تمثل في التعديلات والإصلاحات الجوهرية التي أدرجت على القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة. هذه التعديلات، التي تم الإفراج عن أبرز ملامحها وتجسيدها فعلياً، لا تمثل مجرد تغييرات إدارية، بل هي تحسينات ثورية تهدف إلى ترقية المسار المهني للمعلم والإطار التربوي، وتحقيق الاستقرار المنشود داخل المؤسسات التعليمية.
![]() |
8 تحسينات ثوريةالقانون الأساسي الجديد أمام موظفي قطاع التربية في الجزائر؟ |
لقد جاءت هذه التحسينات، المضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، استجابة لمطالب مهنية تراكمت لسنوات، وتمثل خطوة حاسمة نحو تكريس الإيجابيات وتحقيق الترقية الفعلية. لنتعمق في استعراض وتحليل 8 تحسينات محورية أعادت رسم خريطة المسار المهني لموظفي التربية الوطنية، وكيف أصبحت هذه التغييرات واقعاً ملموساً على أرض الميدان.
التحسين الأول والثاني: الإدماج في رتب جديدة وفتح مسارات التخصص
أحد أبرز ملامح القانون الأساسي الجديد هو استحداث رتب جديدة تمنح مسارات مهنية متقدمة وتخصصية للأساتذة والإداريين المتميزين. هذه الرتب لا تقتصر على مجرد تغيير في المسمى، بل هي اعتراف بالكفاءة والخبرة المتراكمة.
- استحداث رتبة "أستاذ مميز": تفتح آفاقاً للترقية الأفقية والاعتراف بالخبرة الطويلة والإنتاجية التربوية، ما يضمن بقاء الكفاءات داخل قاعات التدريس وتكريمها.
- استحداث رتبتي "مستشار محلل" و"ناظر ثانوية": تهدف إلى تدعيم الهياكل الإدارية والإشرافية بكوادر متخصصة، ما يعزز من جودة التسيير والمتابعة التربوية، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي.
التحسين الثالث: تخفيض الحجم الساعي لضمان جودة التدريس
لطالما كان الحجم الساعي المرتفع تحدياً يؤثر على قدرة المعلم على التحضير الجيد والمتابعة الفردية للتلاميذ. القانون الجديد عالج هذه المسألة بفعالية من خلال:
- تخفيض الحجم الساعي للأساتذة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة: الابتدائي، المتوسط، والثانوي. الهدف هو تخفيف العبء ومنح الأستاذ وقتاً أكبر للتحضير والتكوين وتقييم التلاميذ بعمق أكبر، مما ينعكس على جودة التعليم.
- ملاحظة: هذا التخفيض يمثل اعترافاً بضرورة تحسين ظروف العمل للمعلم الجزائري.
التحسين الرابع: امتياز خاص للأستاذ المميز
كمكافأة للأستاذ الذي بلغ رتبة "أستاذ مميز"، تم إقرار امتياز إضافي في عبء العمل:
- تخفيض الحجم الساعي بساعتين أسبوعياً فوق التخفيض العام، تقديراً للخبرة والكفاءة، وتمكينه من الإشراف والتأطير المهني لزملائه الأقل خبرة.
التحسين الخامس والسادس: إعادة التصنيف ورفع القيمة المهنية
أدرك المشرع أن التصنيف القديم لم يعد منصفاً للجهود المبذولة، فتم رفع تصنيفات عدد من الرتب بما يتناسب مع الشهادات والمهام.
- رفع تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي إلى الصنف 12 بدل 11: اعتراف بدور أستاذ الابتدائي كركيزة أساسية في المنظومة التربوية.
- رفع تصنيف ناظر الثانوية إلى الصنف 16 بدل 14: اعتراف بالمهام الإدارية والإشرافية الكبيرة التي يتحملها.
التحسين السابع: تيسير شروط الحركة التنقلية
تعد الحركة التنقلية السنوية من أكثر المطالب المهنية أهمية، وقد تم تعديلها لتلبية احتياجات الموظفين.
- تخفيض مدة المكوث في المنصب إلى سنتين بدل ثلاث: خطوة تمنح مرونة أكبر وتحسن الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين، ما ينعكس إيجاباً على الأداء التربوي.
التحسين الثامن: فتح المجال أمام العطلة العلمية والتخصص
من أجل دعم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات، أُقرّ حق الاستفادة من العطلة العلمية:
- فتح المجال للعطلة العلمية للأساتذة: تمكنهم من البحث، والدراسة، والمشاركة في الملتقيات الدولية، مما يرفع من مستوى الكفاءة العلمية والتربوية.
الآفاق المستقبلية: نحو منظومة أكثر احترافية
أكدت المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم أن هذه التحسينات تحتاج إلى استكمال عبر نصوص تنظيمية جديدة لضمان تطبيق شامل وعادل. كما يُنتظر صدور قرارات وزارية تفصيلية تحدد مهام ومسؤوليات كل رتبة، لضمان تحويل الإصلاحات إلى واقع عملي مستدام داخل المؤسسات.
أسئلة شائعة حول القانون الأساسي الجديد للتربية
س1: ما هو المرجع القانوني لهذه التعديلات؟
ج: المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
س2: ما هي أهم الرتب الجديدة التي تم استحداثها؟
ج: أستاذ مميز، مستشار محلل، وناظر ثانوية. وهي رتب تفتح مسارات مهنية متقدمة.
س3: هل تم تطبيق تخفيض الحجم الساعي فعلياً؟
ج: نعم، عبر الأطوار الثلاثة، مع تخفيض إضافي للأستاذ المميز بساعتين أسبوعياً.
س4: ما هو التصنيف الجديد لأستاذ التعليم الابتدائي؟
ج: تم رفعه من الصنف 11 إلى الصنف 12، بما يتناسب مع المؤهلات المطلوبة.
س5: متى يمكن المشاركة في الحركة التنقلية؟
ج: بعد سنتين من المكوث في المنصب، بدلاً من ثلاث كما كان سابقاً.
الخلاصة
القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية (2025) يمثل نقطة تحول حقيقية نحو نظام تربوي أكثر عدلاً واحترافية. يرتكز على ثمانية محاور جوهرية: استحداث الرتب الجديدة، فتح مسارات التخصص، تخفيض الحجم الساعي، امتياز الأستاذ المميز، رفع التصنيفات، تسهيل الحركة التنقلية، وتفعيل العطلة العلمية.
بهذه الإصلاحات، تسعى الدولة الجزائرية إلى ترقية المعلم، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة المهنية داخل قطاع التربية، بما يخدم جودة التعليم واستقرار المنظومة التربوية.