مفاجأة قانون المالية 2026: تبون يمنع أي زيادة تثقل كاهل الجزائريين

هذا الموقف الحاسم ليس مجرد وعد عابر، بل هو التزام واضح بوضع حماية المواطن من الغلاء والتضخم على رأس أولويات الدولة. لكن، ما هو المعنى الحقيقي الكامن وراء هذه الكلمات، وهل يعني ذلك توقف كل الزيادات؟

مفاجأة قانون المالية 2026: تبون يمنع أي زيادة تثقل كاهل الجزائريين

توضيح اللبس: ما الذي قصده الرئيس بالفعل؟

هنا تكمن النقطة الجوهرية التي غابت عن الكثيرين! الرئيس لم يُعلن عن "تجميد شامل" للزيادات بشكل مطلق. بل كانت رسالته دقيقة وموجهة:

1. المنع الصارم: القرار يمنع الزيادات في الرسوم والضرائب، أو أي تعديلات مالية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي تلتهم أي زيادة في الأجور. بعبارة أخرى، ممنوع فرض أي عبء جديد على جيب المواطن.
2. التحسين مسموح: هذا الموقف لا يمنع التحسينات في الأجور أو المنح الاجتماعية، بل يضمن أن أي زيادة في الدخل تكون فعالة وذات أثر حقيقي. فالهدف هو أن يكون التعديل المالي في صالح المواطن، لا أن يُسحب منه فوراً عبر غلاء المعيشة.

الخلاصة: إنها خطة متكاملة للسيطرة على التضخم أولاً، ثم منح المواطن تحسينات في دخله دون أن تتبخر قيمتها الشرائية في الأسواق.

بناء القرار على الواقع: مخطط شامل للتحكم الاقتصادي

لضمان نجاح هذا التوجه، أمر الرئيس بوضع مخططات هيكلية شاملة، بعيداً عن القرارات "الشعبوية" سريعة الزوال:

1. تفعيل الإحصاءات من "عمق الجزائر"

أمر الرئيس بضرورة تحديث الديوان الوطني للإحصائيات هيكلياً وتقنياً. والهدف؟ اتخاذ القرارات بناءً على أرقام دقيقة وحقيقية من الواقع الميداني. هذا يضمن أن الإحصاءات لا تأتي فقط من العاصمة، بل تعكس الحقيقة المعيشية لكل منطقة من خلال استحداث فروع وملاحق للديوان في الولايات والبلديات.

2. استثمار وتشجيع لا ضغط

شدد الرئيس على ضرورة تحسين النظام الجبائي (الضرائب) ليكون أكثر فعالية في جمع الإيرادات، لكن دون زيادة الضغط على الأفراد. الأولوية لمحاربة التهرب الجبائي وجعل قانون المالية أداة تشجع الاستثمار والمنافسة، ليصبح قانوناً "محفزاً للاقتصاد الوطني" وليس مجرد كشف حساب للضرائب.

ملفات حيوية على طاولة الرئاسة

مكافحة "العطش": خمس محطات تحلية جديدة 

لمواجهة تحدي ندرة المياه ونقص الأمطار، أصدر الرئيس أمراً بتعزيز خطة الأمن المائي من خلال إنجاز خمس محطات تحلية مياه بحر جديدة. وأكد على أن تكون الأولوية للمدن التي تعاني من تذبذب في التوزيع، خاصة الولايات الكبرى والهضاب العليا. كما طلب تطبيق رزنامة صارمة ومنضبطة في توزيع المياه، وتوسيع شبكات التوزيع من البحر لتمتد إلى مسافة 250 كلم داخل البلاد.

حماية الثروة الزراعية: الأراضي الفلاحية خط أحمر

أكد الرئيس على المنع التام لتحويل الأراضي الفلاحية لإنشاء مشاريع عمومية عليها. مطالباً بالبحث عن أراضٍ غير صالحة للزراعة لإنجاز المشاريع، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة وتشجيع الإنتاج الفلاحي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تكريم الأبطال: أوسمة للجيش الوطني الشعبي

صادق المجلس على إنشاء مشروعين قانونيين جديدين يخصان أوسمة الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية أخرى، تقديراً لجهود وتضحيات أفراد الجيش.