قانون المرور الجديد في الجزائر: مجلس الأمة يحدد موعد المناقشة
– trendingsdz
يأتي مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بقضايا السلامة المرورية، في ظل الأرقام المسجلة سنويًا بخصوص حوادث الطرق وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وفي هذا الإطار، عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة اجتماعًا خُصّص للاستماع إلى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك ضمن مسار دراسة النص قبل عرضه للمناقشة العامة.
 |
| قانون المرور الجديد في الجزائر: مجلس الأمة يحدد موعد المناقشة |
ويُعد هذا الاجتماع مرحلة أساسية ضمن المسار التشريعي، حيث تُمنح للجان المختصة فرصة تعميق النقاش حول النصوص المقترحة، وطرح الأسئلة، وتقديم الملاحظات، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تراعي المصلحة العامة وتنسجم مع الواقع الميداني.
متى يُعرض النص على الغرفة العليا للبرلمان؟
من المرتقب أن يُعرض التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون خلال جلسة علنية لمجلس الأمة مبرمجة يوم الخميس16 منتصف شهر جانفي. وتأتي هذه الجلسة بعد استكمال لجنة التجهيز والتنمية المحلية لأشغالها المتعلقة بدراسة النص والاستماع إلى ممثل الحكومة.
ويُنتظر أن تشكل هذه الجلسة محطة مفصلية في مسار اعتماد النص، حيث سيتم فتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل المرور إلى مرحلة المصادقة.
دور مجلس الأمة في مناقشة التعديلات الجديدة
يضطلع مجلس الأمة بدور محوري في دراسة النصوص التشريعية ذات الطابع الاستراتيجي، خاصة تلك المتعلقة بسلامة المواطنين. ويهدف هذا الدور إلى ضمان توازن الأحكام القانونية مع متطلبات الأمن المروري، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات الجديدة.
وقد أكد رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية أن مناقشة هذا النص تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيم حركة السير، وتعزيز ثقافة احترام قواعد المرور، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
مقاربة شاملة لتنظيم السير والسلامة المرورية
خلال عرضه، أوضح ممثل الحكومة أن مشروع القانون يقوم على مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر المنظومة المرورية، وعلى رأسها العامل البشري باعتباره السبب الرئيسي في نسبة معتبرة من حوادث المرور.
كما تشمل هذه المقاربة المركبة من حيث السلامة التقنية، والبنية التحتية من حيث جودة الطرق، الإشارات، والتجهيزات، بما يساهم في خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا.
ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من منطق الردع فقط إلى منطق الوقاية والتوعية، عبر الجمع بين الالتزام بالقانون والتحسيس المستمر بمخاطر الطريق.
إجراءات جديدة تخص السائقين ورخص السياقة
يولي مشروع القانون أهمية خاصة لتأهيل السائقين، من خلال مراجعة شروط الحصول على رخصة السياقة، وإقرار فحوص طبية دورية تهدف إلى التأكد من قدرة السائقين على القيادة في ظروف آمنة.
وتشمل هذه الإجراءات السائقين الجدد والحاليين على حد سواء، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى رفع مستوى الوعي المروري وترسيخ ثقافة تقوم على المسؤولية واحترام القواعد.
نقاشات داخل اللجنة وتحضير التقرير التمهيدي
عقب عرض ممثل الحكومة، فُتح المجال أمام أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم حول مختلف مواد النص، حيث تناولت النقاشات عدة جوانب متعلقة بآليات التطبيق، والرقابة، وتأثير الإجراءات الجديدة على الحياة اليومية للمواطنين.
وقد تكفل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات، مقدمًا شروحات وافية تهدف إلى توضيح خلفيات الأحكام القانونية وأهدافها العملية.
وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون، والذي سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المقبلة، باعتباره وثيقة مرجعية تلخص نتائج الدراسة والنقاش.
قانون ينتظر اهتمامًا واسعًا
يحظى مشروع قانون المرور الجديد باهتمام واسع من قبل الرأي العام، نظرًا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين. ويأمل كثيرون أن يسهم هذا النص، عند دخوله حيز التنفيذ، في الحد من حوادث الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية.
ويعكس هذا المسار التشريعي توجه السلطات العمومية نحو معالجة إشكالية حوادث المرور من خلال إصلاح قانوني متكامل، يواكبه عمل ميداني وتوعوي مستمر، بما يعزز الأمن العام ويحافظ على الأرواح.
ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك