أبرز النقاط
- جلسة تنسيقية مشتركة – ترأسها وزير الصناعة ووزيرة التكوين المهني بمقر وزارة الصناعة لمتابعة مشروع المرجع الوطني.
- مواءمة التكوين والاحتياجات – التركيز على تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة فعلياً لتلبية متطلبات سوق العمل.
- تقييم المرحلة الأولى – استعراض حصيلة المرحلة الأولى من المشروع ووضع خطط عملية لتنفيذ المراحل القادمة.
ترأس وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، يوم الإثنين 02 نوفمبر 2026، بمقر وزارة الصناعة، جلسة عمل تنسيقية هامة خُصّصت لمتابعة تنفيذ مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات وتقييم حصيلة مرحلته الأولى. ويأتي هذا اللقاء الوزاري المشترك في إطار المساعي الحثيثة لمواءمة قطاع التكوين المهني مع المتطلبات الحقيقية للاقتصاد الوطني وسوق العمل في الجزائر.
تعكس هذه الخطوة التنسيقية بين القطاعين الحكوميين رغبة جادة في جسر الهوة بين مخرجات معاهد التكوين والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية والاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النسيج الصناعي الوطني والتوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الاقتصادي بشكل مستدام وفعال.
تفاصيل الحدث وسياق الإعلان
شهدت جلسة العمل المشتركة استعراضاً دقيقاً لحصيلة المرحلة الأولى من مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، وهو الآلية الاستراتيجية المصممة لتصنيف المهن وتحديد المهارات المطلوبة بدقة لكل تخصص صناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قاعدة بيانات مرجعية تساعد مسؤولي التكوين على تعديل البرامج البيداغوجية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والاحتياجات المتجددة للشركات والمصانع.
كما ناقش الوزيران خلال هذا الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصناعية ومعاهد التكوين المهني، عبر إرساء آليات تشاور دائمة تضمن مشاركة المهنيين في إعداد البرامج وتوفير فرص التطبيق الميداني للتربصات التطبيقية للمتربصين، مما يرفع من حظوظهم في الإدماج المهني المباشر بعد التخرج.
الخلفية والتداعيات الميدانية
تكتسي هذه الإجراءات أهمية بالغة للمواطنين والشباب الباحثين عن فرص عمل قارة، حيث يضمن توجيه مسارات التكوين نحو المهن المطلوبة تقليص نسبة البطالة ورفع كفاءة اليد العاملة الوطنية. تسعى الحكومة من خلال هذه الشراكات إلى القضاء على شبح البطالة المقنعة وتوجيه طاقات الشباب نحو التخصصات التقنية الدقيقة التي تحتاجهابالخصوص المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة.
تتضمن الخطوات القادمة المنتظرة توسيع نطاق تطبيق المرجع الوطني ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى، وتكثيف الدورات التكوينية المشتركة، فضلاً عن إطلاق منصات رقمية تسهل على المؤسسات الصناعية الإعلان عن احتياجاتها المهارية لكي تتفاعل معها معاهد التكوين المهني بشكل فوري ودون أي تأخير.
أسئلة شائعة حول الخبر
ما هو الهدف الرئيسي من جلسة العمل بين وزارتي الصناعة والتكوين؟
متابعة تنفيذ مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات وتقييم حصيلة مرحلته الأولى لمواءمة الاحتياجات.
من ترأس هذا الاجتماع التنسيقي المشترك؟
ترأس اللقاء وزير الصناعة البروفيسور فريد كورتل رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب.
كيف ينعكس هذا المشروع على سوق العمل الجزائري؟
يساهم في توفير يد عاملة مؤهلة ومطابقة للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية والاقتصادية.
خلاصة وتطلعات
يمثل التنسيق المستمر بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني خطوة محورية نحو بناء اقتصاد قوي مستند إلى كفاءات بشرية مدروسة ومؤهلة بعناية. وتؤكد هذه المساعي حرص السلطات العمومية على مرافقة مسار التنمية الاقتصادية الوطنية عبر توفير الأيدي العاملة الماهرة التي تتطلبها المشاريع الاستثمارية الواعدة في المستقبل القريب.
“إن ردم الهوة بين معاهد التكوين والواقع الصناعي ليس خياراً عابراً، بل هو ضرورة حتمية لضمان اندماج الشباب الفعّال وخلق ثروة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.”
المصدر: الجزائر الآن
ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك