أبرز النقاط
- المرسوم التنفيذي – صدور مرسوم في الجريدة الرسمية ينص على إنشاء المنطقة الحرة التجارية إن قزام.
- السند القانوني – تطبيق أحكام القانون رقم 22-15 المتعلق بالمناطق الحرة وتحديد إطارها التنظيمي.
- النشاطات المرخص بها – ضبط المكونات والموقع الجغرافي وطابع سير النشاطات التجارية داخل الولاية الحدودية.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي هام يقضي بإنشاء المنطقة الحرة التجارية إن قزام، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري وتطوير التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية للبلاد. وقد جاء هذا الإجراء التنظيمي ليحدد بدقة الموقع الجغرافي وحدود ومساحة هذه المنطقة الحرة، إضافة إلى ضبط مكوناتها وطابع سيرها والنشاطات الاقتصادية المرخص بممارستها فيها.
ويأتي هذا القرار نقلًا عن الجريدة الرسمية ليعكس التوجه الحكومي نحو تنشيط المبادلات التجارية والاستثمار في الجنوب الكبير، مع توفير الإطار القانوني واللوجستي الملائم لتطوير التجارة الخارجية عبر الحدود الإقليمية للوطن.
الإطار القانوني والتنظيمي للمنطقة الحرة
استنادًا إلى ما ورد في النص التنظيمي، فإن إنشاء هذه المنشأة الاقتصادية يندرج في إطار تجسيد التوجيهات الرامية لتنظيم وترقية الاستثمار والتجارة الدولية. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-355 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026 القواعد العامة التي تسير عليها هذه المنطقة، مما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين معرفة الشروط والتدابير المعمول بها بدقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 يوليو، والذي وضع الأسس التشريعية لإنشاء وتسيير المناطق الحرة في الجزائر، بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل حركة السلع والخدمات وفق معايير تنظيمية واضحة ومدروسة.
الأبعاد الجغرافية والنشاطات المرخص بها
تم تحديد الموقع الجغرافي لـ المنطقة الحرة التجارية إن قزام ضمن إقليم ولاية إن قزام، مع رسم حدودها ومساحتها الإجمالية بدقة لضمان التحكم الإداري والرقابي في تدفق السلع. كما تضمن المرسوم تفصيل المكونات الأساسية للبنية التحتية واللوجستية التي تحتاجهابالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
وتشمل النشاطات المرخص بممارستها مختلف العمليات التجارية والاستثمارية المسموح بها قانونًا داخل هذه الفضاءات الحرة، مما سيسهم في خلق حيوية اقتصادية محلية وفتح آفاق واعدة للتبادل التجاري مع دول الجوار الإفريقي عبر هذه البوابة الحدودية الاستراتيجية.
الأسئلة الشائعة حول المنطقة الحرة التجارية إن قزام
ما هو السند القانوني لإنشاء المنطقة الحرة التجارية إن قزام؟
أُنشئت المنطقة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 يوليو، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-355 الصادر في الجريدة الرسمية.
أين تقع هذه المنطقة الحرة التجارية تحديداً؟
تتواجد المنطقة الحرة التجارية بإقليم ولاية إن قزام الحدودية، حيث تم تحديد مساحتها وحدودها ومكوناتها بدقة في النص التنظيمي.
ما هي أبرز الأهداف من إنشاء هذه المنطقة الحرة؟
تهدف إلى تأطير وتنظيم النشاط التجاري، تشجيع الاستثمار، وتسهيل المبادلات الاقتصادية الخارجية عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
آفاق التنمية الاقتصادية وتفعيل التجارة الحدودية
تُعد خطوة إرساء هذه البنية الاقتصادية في ولاية حدودية بالجنوب الجزائري مكسبًا هامًا لدعم التنمية المحلية ودمج الاقتصاد الوطني في محيطه الإفريقي. ومن المنتظر أن تسهم هذه التدابير في تنظيم الأسواق الحدودية وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والاستيراد.
في الختام، يترقب الفاعلون الاقتصاديون استكمال كافة الترتيبات العملية والميدانية لدخول هذه المنطقة حيز الخدمة الفعلية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير المناخ الاستثماري.
“تجسد هذه الخطوة إرادة حقيقية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير التجارة الحدودية عبر البوابات الجنوبية، مما سيمنح دفعاً قوياً للمتعاملين الاقتصاديين ويخلق حيوية استثمارية مستدامة.”
المصدر: النهار أونلاين

ضع تعليق يناسب فكرك وثقافتك